المجلس الأعلى للمشترك يحمل قيادات الحاكم مسؤولية فشل اتفاق الجمعة الماضية

أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك فشل الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة الفائت خلال لقاء مع رئيس الجمهورية بقيادات اللقاء المشترك والذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث الضرورات الوطنية لمبررات التأجيل, واقتراح الجدول الزمني لانجاز القضايا المتفق عليها, بما فيها التعديلات الدستورية كمنظومة متكاملة حيث يقدم كل طرف رؤاه ثم يتفق على ما هو محل تعديل بما في ذلك القائمة النسبية، محملا قيادات الحزب الحاكم مسؤولية إفشال الاتفاق.

وقال المجس في بلاغ صحفي صادر عنه اليوم: «كان اللقاء المشترك اقترح تحديد فترة التأجيل بالفترة التي تقتضيها الحاجة لبلورة القضايا والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها, وضرورة الانتهاء منها لتجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام القائمة النسبية, إلا ان ممثلي الحزب الحاكم رفضوا ذلك وأصروا على إجراء الانتخابات القادمة وفقا للقانون النافذ, أما العمل بنظام القائمة النسبية فيعمل به للدورة الانتخابية القادمة».

وأعلن المشترك عن رفضه لأية خطوة أحادية من جانب السلطة والحزب الحاكم بما في ذلك إعادة التصويت على مواد قانون الانتخابات التي جرى إسقاطها من قبل نواب الحزب الحاكم في 18- 8 -2008م ويعتبر ذلك الإجراء غير قانوني ويعده تكريسا لنهج الشمولية والتفرد الساعي إلى تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى فتنة يتحمل وحده مسؤوليتها، داعيا أعضاءه وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني إلى رفض نهج الاستبداد والتفرد للسلطة والحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات اللاشرعية وتفردهم بالشأن الانتخابي, ومقاومة وفضح إجراءاتهم وممارستهم الباطلة بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون .

وأعرب المشترك عن تقديره للمساعي والجهود التي بذلها السيد ليس كامبل نائب مدير المعهد الديمقراطي والسيدة هيذر مديرة المعهد باليمن لتذليل الصعوبات التي حالت دون التوصل الى حل، والتي اصطدمت بتعنت السلطة والحزب الحاكم, مثمنا موقف المعهد الديمقراطي الذي يدعو لضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي بين القوى السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية.